احذر ايها الغافل من الربا في مواقع الاستثمار

﴿وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾

هناك قاعده شرعيه تقوول

ضمان رأس المال + نسبه ربح ثابته = ربا

في محاولة لأرشاد الغافلين و الذين يريدون تحقيق الربح و فقط دون سؤال او معرفة مسبقة بحكم الاشياء و خاصة مع انتشار مثل هذه المواقع و شروحتها التي تنتشر كالنار في الهشيم في قنوات اليوتوب و المدونات التي لا تكترث للحرام و الحلال بل هدفها الوحيد هو العائد المادي نتطرق اليوم الى موضوع في غاية الاهمية و هو مضوع الشركات الربوية و حكمها الشرعي في الاسلام

نذكر من هذه المواقع و الشركات الربحية الربوية اشهر اثنين و التي انتشرت طرق الاستثمار الاموال فيهما في الويب العربي الاسلامي بكثرة و هما Mpa و Trafficmonsoon(الجانب الاستثماري للموقع) و غيرها الكثير من المواقع الربوية الاخرى و قبل التطرق الى الاحكام الشرعية لهتين الشركتين و غيرهما من الشركات الربوية نعرف اولا ماهية الربا لكي لا تختلط الامور و لكي تعرف المواقع لاربوية من غيرها

تعريف الربا

في اصطلاح الفقهاء يقصد به: زيادة مخصوصة لأحد المتعاقدين خالية عما يقابلها من عوض.

والربا نوعان :

1-ربا الديون ومعناه الزيادة في الدين مقابل الزيادة في الأجل، وهذا الذي كان شائعا في الجاهلية، وهو ما عليه العمل اليوم في البنوك الربوية فيما يسمى بالفائدة.

2-ربا البيوع وهو بيع الأموال الربوية بعضها ببعض. وربا البيوع نوعان أيضا:

أ- ربا الفضل: ومثاله كمن باع عملة نقدية بنفس العملة بزيادة.

ب- ربا النسيئة: ومثاله كمن باع عملة نقدية بنفس العملة بدون زيادة؛ لكن تأخر القبض عن مجلس العقد.

وهذا النوع من الربا جاءت السنة الصحيحة بتحريمة ومن ذلك: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء ...0رواه البخاري. وفي لفظ: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز .

ومثل الذهب في الحكم الأوراق النقدية، فعملة كل بلد تعتبر جنسا قائما بنفسه فلا تجوز المفاضلة بينها، كما لا يجوز بيع نقود ورقية بنقود أخرى آجلة ولو اختلف الجنسانو في هاذا السياق نذكر الحكم الشرعي في التعامل مع مثل هذه الشركات

الحكم الاول

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالتعامل مع هذه الشركة لا يجوز، وذلك لاعتبارات عديدة:

أن الشركة تشترط مجرد الدخول على هذه المواقع لإيهام من يتعامل معها أن مواقعها يكثر تصفحها والدخول عليها تشجيعا لهم على الدعاية لمنتجاتهم من خلال هذه المواقع، وهذا تدليس واضح وغش محرم.

أن المبلغ المدفوع قرض مضمون الرد مع زيادة محددة مشروطة بالدخول على المواقع التي تحددها الشركة وهذا هو الربا بعينه إذ لو كان ثمنا للأسهم لكان له حق بيعها أو إبقائها، وقد ذكرت أنه يأخذ ما دفع في نهاية المدة مع النسبة المحددة المشروطة بالدخول على المواقع الإعلانية وهذه هي حقيقة القرض التي عرفه بها العلماء. قال في أسنى المطالب وهو شافعي: القرض هو تمليك الشيء على أن يرد بدله. انتهى.

هذا إذا كان قرضا حسنا فإذا اشترطت فيه الزيادة كان قرضا ربويا.

أننا لو اعتبرنا هذا العمل إجارة لكانت إجارة فاسدة لأن الأجرة لم تكن محددة وإنما هي نسبة من مبلغ قد يقل أو يكثر حسب اختيار المشارك ولا يبعد أن يدخل مثل هذا في باب بيعتين في بيعة وفي الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. رواه الترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة مرفوعا.

ثم إنها تكون إجارة بشرط القرض والإجارة بشرط القرض إجارة فاسدة كابيع لأن الإجارة بيع المنافع والبيع بيع الأعيان.

قال في تبيين الحقائق وهو حنفي: يفسد الإجارة الشروط لأنها بمنزلة البيع، ألا ترى أنها تقال وتفسخ فتفسدها الشروط التي لا يقتضيها العقد كالبيع وهذا لأن المنافع بالعقد يكون لها قيمة وتصير به مالا فتعبر الإجارة بالمعاوضة المالية دون ما سواها من النكاح والخلع والصلح عن دم العمد وأشباهها. انتهى.

هذا فضلا عن أن المنفعة المتعاقد عليها هنا ليست منفعة معتبرة شرعا.

بعد الاطلاع على الموقع المذكور تبين أنه يشتمل على محاذير شرعية، وبناء على هذا فلا يجوز لك العمل ضمن نظام هذه الشركة كما لا يجوز لك الترويج لها سواء كان بوضعها على موقع استضافتك أو بالدعاية لها أو بيع البرامج التي تشبهها، وما حصلته من مال من جراء هذا العمل يجب عليك التخلص منه بإنفاقه في مصالح المسلمين لأنه كسب محرم لا يجوز لك تملكه.

الحكم الثانيالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الاشتراك في هذه الشركات الربحية غير جائز لما اشتملت عليه الطريقة المذكورة من الغرر والجهالة وهي أشبه ما تكون بالقمار والميسر، هذا إذا سلمنا أن التصفح المذكور منفعة معتبرة وخلت الإعلانات مما هو محذور شرعي تبقى جهالة أجرة المتصفح والغرر في الحصول عليها إذا لم يصل إلى الحد الأدنى، كما أن دفع مبالغ من قبل المشترك مقابل الحصول على ميزات أكثر في هذا الاشتراك، أو شراء ما يسمى ريفرال كل ذلك من أكل المال بالباطل، والباطل كلمة جامعة يدخل تحتها الجهالة والغرر والقمار ونحو ذلك، وإذا تقرر عدم جواز الاشتراك في هذه الشركات فلا يجوز الدلالة عليها والترويج لها والمال المكتسب من وراء ذلك حرام، وراجع للمزيد من الفائدة في ذلك الفتوى رقم: 71618، والفتوى رقم: 73300.

والله أعلم.

بالنسبه لموضوع الفوركس هناك جدال كبير فيه وهناك من يحلله

لانه تجاره مثل اي تجاره تبيع العملات وتشتريها وتربح من فرق السعر ولكنها حرام اذا باتت الصفقات مفتوحه لليو التالي

أما الحلال المعروف هو الربح من الانترنت من خلال تعبك وجهدك مثل تصميم المواقع أو ادسنس

او برمجه برااامج

هذا والله اعلم

اتمنى ان اكون قد افدتكم بهاذا الموضوع و الذي كان هدفي منه هو النصح و الارشاد وتغيير المنكر لقوله صلى الله عليه و سلم (إذا رأيت منكرا فغيره بيدك فإن لم تستطع فبلسانك فإن لم تستطع فبقلبك وذلك أضعف الإيمان) و قال ايضا ( الدين النصيحة )